|
|
کد مطلب: 182305
اجراي قانون مرخصي ۹ ماهه زايمان الزام است
تاریخ انتشار : 1394/05/04 16:13:23
نمایش : 1248
عضوکميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گفت:مرخصي ۹ماهه زايمان يکي ازحقوق بانوان است که تبديل به قانون شده وعدم اجراي آن ازسوي دولت نه تنهامصوبه مجلس را ناديده گرفته که بي توجهي به اصل ۱۰قانون اساسي است.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، فاطمه آليا، عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي درباره عدم اجراي قانون مرخصي ۹ ماهه زايمان در برخي دستگاه هاي دولتي، گفت: اصولا از زمان تکميل قانون روند پيگيري آن در مجلس به اين شکل است که دستگاه هاي دولتي بايد در اين باره اطلاعات را به مجلس گزارش دهند و مجلس به عنوان ناظر وارد عمل شود.
آليا با اشاره به بحث تأمين بودجه که از سوي دستگاه هاي دولتي براي اجراي اين قانون مطرح مي شود، گفت: چندي پيش معاون حقوقي رئيس جمهور در مصاحبه اي اعلام کرد که دستگاه ها درباره اجراي اين قانون به صورت سليقه اي عمل کنند و خانم ها در ارگان ها مختلف شخصا به دنبال اجراي اين قانون باشند و در صورتي که بودجه وجود داشت، قانون اجرايي شود.
اين نماينده مجلبس با تأکيد بر اينکه اجراي قانون نمي تواند معطل باشد، تصريح کرد: هر دولتي بايد به هر شکلي براي اجراي قانون تلاش کند.
وي ادامه داد: دستگاه ها اعتبارات مشخص شده اي دارند و بخشي از اعتباراتي را نيز در اختيار دارند که در زمان کمبود بودجه مي توانند از محل اين اعتبارات براي اقدامات ديگر هزينه کنند و به هر حال توجيه اجرا نکردن قانون به دليل نداشتن بودجه قابل قبول نيست.
آليا خاطرنشان کرد: از سوي ديگر هر ساله دستگاه ها پيشنهادات خود را در فصل بودجه به هيأت دولت ارائه مي دهند و دولت اين پيشنهادات را در قالب بودجه به مجلس ارائه مي کند. اگر در وزارت خانه هاي اعتبارات نياز به تقويت داشته باشد بايد در همان زمان اعلام کند تا بودجه لازم در اين زمينه اختصاص داده شود. اينطور که قانوني مورد بي توجهي قرار گيرد و سپس بگويند هر دستگاهي که بودجه دارد قانون را اجرا کند، ممکن نيست و قوانين بايد در هر صورت اجرا شود.
وي با تأکيد بر اينکه به هر بهانه اي نمي توان از اجراي قانون سر باز زد، تصريح کرد: نکته ديگري که دولت در اين باره مطرح مي کند، اين بحث است که مجلس در قانون دولت را ملکف به اجرا نکرده است بلکه از واژه ملزم استفاده شده است.
به گفته آليا، بحث استفاده از واژه «ملزم» به جاي «مکلف» در بسياري از قوانين مجلس مطرح است و معمولا اعضاي دولت خواهش مي کنند که مجلس از واژه «ملزم» استفاده کند و اين قول را مي دهند که به هر ترتيب قانون اجرا مي شود و نمايندگان مجلس نيز در همکاري با دولت اين کار را انجام مي دهند و نبايد اين همکاري تبديل به بهانه اي براي اجرا نکردن قانون باشد.
عضو کميسيون اجتماعي مجلس تصريح کرد: با توجه به اينکه بحث سياست هاي جمعيتي از اولويت هاي مباحث کشور است و مقام معظم رهبري نيز بارها بر اين موضوع تأکيد داشته اند و همچنين بر اين اساس که خانم هاي شاغل افرادي بسيار متعهد هستند که بايد به حقوقشان دسترسي داشته باشند و اين وظيفه نهادها است که از حقوق کارمندان خود حمايت کنند، دولت بايد درباره اجراي اين قانون تلاش مضاعفي داشته باشد.
آليا گفت: غير ازآنکه مرخصي ۹ ماهه زايمان يکي از حقوق بانوان است که تبديل به قانون شده است، در اصل ۱۰ قانون اساسي نيز بر تحکيم خانواده تأکيد شده است و عدم اجراي اين قانون از سوي دولت نه تنها مصوبه مجلس را ناديده گرفته که بي توجهي به اصل ۱۰ قانون اساسي است.
وي با اشاره به اينکه خانم ها از سراسر کشور براي اجراي اين قانون با ما تماس مي گيرند، تصريح کرد: اين انتظار از دولت وجود دارد که اين قانون در اسرع وقت اجرايي شود. دستگاه هايي که قانون در آنها اجرا نشده است نيز مي توانند به مجلس اعلام کنند تا اين موضوع پيگيري شود.
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|